بررسی تطبیقی شرایط و مصادیق دعوی مستقیم و دعوی غیرمستقیم

اصل نسبی بودن اثر قراردادها، ایجاب می کند اشخاصی که در تنظیم قرارداد جزء متعاقدین بوده اند یا متعاقدین در قرارداد برای وی حقی را ایجاد کرده اند و یا تعهدی را به نفع وی نموده اند( تعهد به نفع ثالث)، بتوانند حقوق ناشی از قرارداد را اعمال نمایند؛ اما و در صورتی که استحقاق، ناشی از الزامات خارج از قرارداد باشد این رابطه به جای قرارداد به حکم قانون ایجاد می گردد ومدعی به موجب قانون ذینفع جهت اعمال حق شناخته می شود و از طرف دیگر هر شخص جهت اعمال حقوق خود که ناشی از قرارداد باشد، شخصاً یا با اعطای نمایندگی به دیگری می تواند حقوق خود را اعمال نماید و این نمایندگی نیز به موجب قرارداد است، اما بنا بر مقتضیات زمان و در جهت انطباق با پیشرفتهای جامعه، بر قواعد و اصول مذکور استثانائاتی وارد شده است؛ به نحوی که به موجب دعوای غیر مستقیم قانونگذار، به دسته ای از طلبکاران، در صورت اهمال جهت وصول طلب، به نحوی که این اهمال به اعسار یا زیادتی اعسار مدیون منتهی گردد این اختیار را میدهد تا به نمایندگی از مدیون خود مبادرت به طرح دعوای غیر مستقیم نماید و مطالبات مدیون خود را از مدیون مدیون وصول کند و وارد دارایی او نماید و با دیگر طلبکاران نسبت به استیفاء طلب خود به نسبت طلب اقدام نماید، لذا پس از تاسیس این نهاد حقوقی، به لحاظ عدم کفایت حمایت از طلبکاران با طرح دعوا یاد شده، از بطن دعوای غیر مستقیم نهاد دیگری استخراج گردید که دعوای مستقیم نامیده شد و به موجب این دعوا، به دارنده آن حق مستقیم داده شد تا تحت شرایطی بتواند به مدیون مدیون خود مراجعه نموده و طلب خود را با اعمال حق مدیون از مدیون مدیون وصول نموده و مستقیما وارد دارایی خود نماید و از نتیجه این دعوا به تنهایی بهره مند گردد. این دو نهاد حقوقی در اغلب کشورهای عربی اسلامی و اروپایی مورد شناسایی قرار گرفته است و دارای شرایط و آثاری است؛ لکن شرایط و آثار این دو دعوا در نظام های حقوقی کشورهای یاد شده به صورت متفاوت دیده می شود و در کشور ما نیز می توان قوانینی را به صورت مصرح یا غیر مصرح یافت که دلالت بر پذیرش این دو دعوا دارد و ما در این رساله این دو تأسیس حقوقی را از جهت شرایط و آثار و مصادیق و تئوری های سنتی و مدرن، (خاص دعوای مستقیم) مورد مطالعه قرار می دهیم.